في المقالات السابقة تحدثنا عن مكونات شخصية الإنسان، وعن حالتي الوعي و(اللاوعي) التي تعتري المشاعر، وإتماما للموضوع نتحدث هنا عن ضوابط استخدام المربي للسلطة على ضوء ما سبق.
بين الشرطي والمربي(*):
الشرطي والمربي كلاهما يتعامل مع الناس بهدف تعديل السلوك، وبين الاثنين نقاط اتفاق كثيرة، كما أن بينهما فروقاً كثيرة، إلا أن الفرق الجوهري بينهما أن الشرطي يهتم بتصحيح السلوك (الظاهر فقط) أما المربي فيهتم بإصلاح الظاهر والباطن.. بمعنى أنه يهتم بتعديل السلوك، وضبط المشاعر، وتصحيح الأفكار، وتوجيه القناعات، وبناء القيم.
إن غاية ما يقدمه الشرطي للفرد عندما يرتكب مخالفة هو أن يوقِع العقوبة عليه، أما المربي فلا يهتم بالعقوبة كاهتمامه بضمان عدم تكرار ارتكاب المخالفة عن قناعة ورقابة ذاتية. هذا لا يعني أن المربي لا يعاقب المتربي، وإنما المقصود أن العقاب ليس هدفاً عند المربي، وإنما هو وسيلة تربوية لعملية التربية المتكاملة (التي تشمل الظاهر والباطن).
ضوابط استخدام السلطة:
بعض المربين في المؤسسات التربوية يمارسون عمل الشرطي! من خلال استخدامهم غير المنضبط للسلطة في أثناء تربيتهم، وهم يلجأون لذلك رغبة في الحصول على نتائج سريعة ومشاهدة لكنها في الحقيقة نتائج في السلوك الظاهر فقط، أما غرس القيم فلا يفيد فيه استخدام السلطة.. إن الابن عندما يعلم أن أباه سيعاقبه إذا تأخر عن صلاة الجماعة فإنه سيحافظ عليها بشكل منضبط، لكنه عندما يصل إلى سن يصعب على الأب معاقبته فيه، أو ينتقل إلى بيئة أخرى فإن هذا السلوك (وهو المحافظة على صلاة الجماعة) سيزول.
لذا كان لزاماً علينا أن نذكر بعض الضوابط التي ينبغي أن يعيها المربون عند استخدامهم للسلطة كي لا يتحولوا إلى شرطة:
- إن ما ينبغي أن يعيه المربون هو: أن استخدامهم للسلطة في تعديل سلوك المتربي ليس كافياً في تربيته؛ لأن استخدام السلطة لن يغرس القيم المطلوبة في نفس المتربي.
- لا مانع من استخدام السلطة بهدف التزام المتربي سلوكا محددًا باستمرار، ليساعد ذلك على غرس قيمةٍ ما، لكن المهم هو عدم الاكتفاء بهذا الأسلوب.
- وينبغي أن لا يُفْرِط المربي في استخدام السلطة؛ لأن ذلك من شأنه أن يزيد الفجوة بين المربي والمتربي، ومن ثم يفقد المربي قدرته على الدخول إلى قلب المتربي.. إن استخدام السلطة هو بمثابة الترياق الذي يتناوله المريض عند الحاجة.
- أحياناً يضطر المربي إلى استخدام السلطة ليمنع المتربي من سلوك معين؛ لأنه لم يستطع إقناعه بترك هذا السلوك، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى وجود جفوة بين الاثنين، فعلى المربي أن يتفطن لذلك ويسعى لإزالة هذه الجفوة إما بهدية أو ببديل للسلوك الذي منع المتربي منه. ولا يشترط في هذا البديل أن يكون مساويا للممنوع وإنما يكون من جنسه، وهذا منهج شرعي، فإن الله لما حرم الربا أباح البيع والدَّين، ولما حرم الزنا أباح الزواج.. وهكذا.
- بعض المربين يستخدم سلطته في قضايا لا تصل إلى كونها قيمًا ومبادئَ، وغاية الأمر أنها قناعات للمربي يرى صوابها، وقد يتحول عنها في يوم من الأيام[1]. وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل كبير، والمفضل فيها عدم استخدام السلطة، والتوجه نحو الأساليب التربوية الأخرى التي من شأنها توجيه القناعات.
- يفضل ألا تستخدم السلطة إلا في ظل قانون واضح؛ لأن المربي إذا أصدر قرارًا مفاجئاً فإن المتربي ربما لا يدرك أبعاده، وقد يشعر بالظلم ويعتقد أن هذا القرار قرارٌ مزاجي مزعج!. فلو أن الابن مثلاً لعب الكرة داخل المنـزل ولم يَصدُر قرارٌ من الوالدين بمنع ذلك، أو يَعلَمُ الابن بمنع ذلك لكنه لا يعرِفُ تبعات مخالفة هذا القانون، ثم كسر آنية من أواني البيت الثمينة دون قصد، فشاهدته أمه وغضبتْ من ذلك فقامت بضربه. ففي هذه القصة نلاحظ أن الأم تدرك تماماً مسوغات ما قامت به من ضربٍ لابنها، لكن الوضع مختلف بالنسبة للابن! فهو لم يدرك قيمة تلك الآنية، ولم يتوقع أن ينال هذه العقوبة، ويشعر أن الأمر مبالغٌ فيه، والمفترض أن لا يعاقب على خطأ غير متعمد، وربما يعتقد أن أمه تكرهه لأنها تضربه من أجل آنية هو أغلى منها!
- إن القانون الذي يصدر بالاتفاق بين المربي والمتربي يكون أبلغ في التأثير، وأجدر بالتنفيذ والدوام، بخلاف القانون الذي يصدر من جهة المربي وحده، وقد لا يفهم المتربي أبعاده وأهدافه، وربما أحس أنه قانون جائر! وفرق بين أن يقول الأب لابنه: إن لم تصل الفجر مع الجماعة فسأحرمك من كذا.. وبين أن يبين لابنه محبته له وحرصه عليه وخوفه من أن يناله العقاب في الآخرة إن اعتاد ترك صلاة الفجر في المسجد، ثم يطلب من ابنه حلا لهذه المشكلة، مُذكِّراً إياه بالخطوات التي اتبعها معه لحل المشكلة دون جدوى، وبالوعود التي قطعها الابن على نفسه ولم يف بها.. حتى يصل هو وابنه إلى سَنِّ قانونٍ لحل المشكلة، على أن يراجَع هذا القانون أيضاً إن لم يُجْدِ في جلسةٍ قادمة.
- لا بد أن يتسم استخدام السلطة بالعدل من خلال سن قوانين مفهومة، وتطبيقها على الجميع دون استثناء، وإن كان ثمة حاجة إلى استثناء فلا بد من الإشارة إلى ذلك عند سن القانون. إن القانون الذي يُسمَح بخرقه من المربي أو المتربي هو قانون محكوم عليه بالإخفاق مسبقاً.
وللحديث صلة..
======
(*) نشر في موقع الألوكة
[1] إكرام الضيف قيمة، لكن طريقة إكرامه قناعة، أخذ الزينة عند المسجد قيمة، لكن نوع اللبس الذي نلبسه عند الصلاة قناعة.
ليست هناك تعليقات:
أسعد بمشاركتك برأي أو سؤال